أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب أهمية إصلاح سياسة الدعم الحالية وتحقيق التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية للقضاء على المشكلات التى تواجه سياسة الدعم وتؤثر على كفاءته ومن أهمها العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة من الخبرة الدولية التى تستوجب أن تكون سياسة الدعم المطبقة تصاعدية لصالح محدودى الدخل.
ودعت اللجنة - فى دراسة لها عن نظام الدعم - إلى استمرار حصر المواطنين المستحقين للدعم بأكبر قدر ممكن من الدقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تسربه لغير المستحقين الحقيقيين له مع العمل على تحديث نظام التسجيل فى
بطاقات التموين، وتثبت التجارب الدولية على أن الدول تميل إلى اتباع أكثر من آلية لتحديد الفئات المحتاجة للدعم.
وطالبت بالاستمرار فى سياسة دعم الخبز مع العمل على فصل الأنتاج عن التوزيع وتحسين صناعته بشكل لائق يجبر المواطنين على استخدام الرغيف بشكل كامل ولايلقى بأجزاء كبيرة فى القمامة حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الدعم الموجه لانتاج الخبز البلدى ساعد على إخراج حوالى 5ر11 مليون فرد من المواطنين من دائرة الفقراء وأن حوالى ثلث الرغيف لايتم تناوله فى الأكل.
وحثت الدراسة على أهمية ضمان ملائمة تركيبة السلع المدعومة لتفضيلات واحتياجات المواطنين , مما يساعد على ضبط الانفاق العام على الدعم والاستفادة من الوفر المتحقق فى ذلك فى استخدامات اخرى تساعد على تحسين نوعية الحياة.
كما حثت على ضرورة اتخاذ الاجراءات التشجيعية الكافية لتحفيز المزارعين على تسليم المحاصيل الزراعية بشكل اختيارى وبما لايتعارض مع آليات السوق , وزيادة الطاقة التخزينية من الصوامع للمطاحن والمخابز وذلك لتعظيم الانتاجية وتقليل الفاقد من القمح وتحسين صورة منتجاته.
وطالبت الدراسة سد الفجوة فى السلع الأساسية عن طريق ترشيد الاستهلاك وليس فقط عن طريق الاستيراد خاصة فى ضوء ارتفاع الاسعار العالمية للمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية . وبالعمل على تدعيم انتاج الخبز من القمح المخلوط بالذرة وهى مسألة مفيدة سواء من الناحية الاقتصادية نظرا لانتاجية مصر العالية من الذرة ,ولا تحتاج إلى موارد عالية كبيرة . أو من الناحية الصحية لان دقيق الذرة غنى بالفتيامينات والاملاح المعدنية والالياف الغذائية.
السبت أكتوبر 04, 2008 4:37 pm