نفت ليبيا مساء الجمعة ان يكون السائحون الاوروبيون الاحد عشر والمصريون الثمانية الذين خطفوا قبل اسبوع في جنوب مصر موجودين على اراضيها كما اكدت مصادر سودانية ومصرية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال مسؤول ليبي كبير طلب التكتم على هويته ان "عمليات البحث قد انتهت. ونستطيع ان نؤكد ان الرهائن وخاطفيهم ليسوا في ليبيا".
وكان مدير المراسم في وزارة الخارجية السودانية علي يوسف قال ان خاطفي الرهائن ما زالوا يحتجزونهم في ليببيا واكد هذه المعلومة مصدر مصري.
واكد يوسف لوكالة فرانس برس ان "الخاطفين عبروا بهم الحدود مع ليبيا في سيارات. وتفيد تقاريرنا انهم لا يزالون هناك".
ولم يكن في وسع المسؤول الليبي تأكيد المعلومة التي تفيد ان الخاطفين اجتازوا الحدود الليبية او مكان وجودهم مساء الجمعة.
من جهة اخرى اعرب مصدر في وزارة الخارجية الليبية عن "دهشته من زج اسم ليبيا في هذه القضية" مؤكدا ان طرابلس "ليست معنية" بعملية الخطف ولا بالمفاوضات مع الخاطفين.
واضاف المصدر نفسه في تصريح نشرته صحيفة اويا في عددها الذي يصدر السبت ان ليبيا تدين العملية وتعرب عن "رفضها ارهاب الناس وممارسة الابتزاز ايا تكن الذريعة".
وكان السودان اعلن الخميس ان مجموعة الرهائن نقلت الى ليبيا "على بعد نحو 13 الى 15 كلم من الحدود".
ومنذ هذا الاعلان الذي اكدته مصر ايضا امتنعت السلطات الليبية عن الادلاء بأي تعليق.
وكان الرهائن ال 19 الذين خطفوا في 19 ايلول/سبتمبر في الصحراء المصرية نقلوا اولا الى السودان من قبل خاطفيهم الذين لم تعرف جنسياتهم.
وتضم المجموعة 11 سائحا هم خمسة ايطاليين وخمسة المان ورومانية واحدة وثمانية مصريين هما مرشدان سياحيان واربعة سائقين وحارس حدود ومنظم الرحلة.
وطالب الخاطفون بأن تتولى المانيا مسؤولية دفع فدية قيمتها ستة ملايين يورو كما قال مسؤول في الامن المصري.
ويريدون ايضا ان تدفع الفدية الى زوجة منظم الرحلة الالمانية الاصل والتي ستكون ايضا قناة اتصال رئيسية مع الخاطفين.
وتدور معلومات متناقضة حول هوية الخاطفين فهم إما سودانيون ومصريون وليبيون وتشاديون كما تقول المصادر.
وقال احد السائقين المخطوفين الذي تمكن من الاتصال بعائلته ان الخاطفين اربعة ثلاثة سودانيين وتشادي.