أعلنت الحكومة المصرية أن لديها مخزونات من القمح حجمها 3.574 ملايين طن بما في ذلك قمح قيد الشراء وهو ما يكفي البلاد لمدة أربعة أشهر ونصف.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المخزونات تشمل 1.374 مليون طن من القمح المحلي و371 ألف طن من القمح الأجنبي في البلاد و1.829 مليون طن من القمح الأجنبي قيد الشراء من المنتظر تسليمها بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأضافت أنها ستستأنف اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول شراء القمح من المزارعين المصريين بالكميات التي يريدون بيعها بالأسعار العالمية التي قالت إنها تتراوح بين 310 دولارات و330 دولارا للطن.
وأشارت إلى أنها اشترت 2.511 مليون طن من القمح محليا هذا العام بزيادة 40% عن 1.8 مليون طن العام الماضي. ودفعت الحكومة أسعارا مرتفعة على غير العادة لأن الموسم تزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية.
ويستمر موسم الشراء في العادة من 15 أبريل/نيسان إلى 21 يوليو/تموز. ولم يتضح حجم فائض القمح الذي قد يبيعه المزارعون المصريون في هذه المرحلة بعد أشهر من انتهاء الحصاد.وواجهت مصر في وقت سابق من العام الحالي توترات اجتماعية حادة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وشح الخبز المدعوم من الدولة بعد تراجع الإنتاج المحلي خلال الموسم الماضي.
وتفشت خلال الأشهر الماضية ظاهرة طوابير الخبز التي تعد واحدة من أشد مظاهر تفاقم أوضاع الفقراء مأساوية في مصر، التي هي أكثر الدول العربية سكانا.
وتستهلك مصر أكثر من 12 مليون طن من القمح سنويا، وتعد من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم.